<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جرى تداول الدولار اليوم الأربعاء قريبا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، مبددا معظم المكاسب ​التي حققها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على عقد جولة جديدة من المحادثات ‌بين واشنطن وطهران، ​مما أدى إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت طهران فعليا مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخمس شحنات النفط والغاز العالمية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير ، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية بعد انهيار المفاوضات التي جرت مطلع الأسب<b>و</b>ع، لكن تجددت آمال عقد جولة جديدة من المحادثات بعد أن قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب قد تستأنف في باكستان خلال الأيام المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر اليورو 1.1791 دولار، إذ حوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ الثاني من مارس. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، 98.13، ‌بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم فشل المحادثات التي جرت في إسلام اباد مطلع الأسبوع في تحقيق انفراجة، مما أثار شكوكا حول صمود وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة أسبوعين ويتبقى فيه أسبوع ‌واحد الآن، تشبث المتعاملون بآمال أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الوصول لحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الدولار ‌بالرغبة في التحوط من المخاطر حيث كان الملاذ المفضل في مارس، لكن التفاؤل بشأن وقف ‌إطلاق النار والنهاية المحتملة للحرب دفع العملة الأمريكية ‌إلى خسارة 1.7 بالمئة هذا الشهر مقابل العملات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "هناك توقعات متزايدة بأن الأزمة ستحل قريبا، مما سيسمح للإدارة ​الأمريكية بالتحول نحو إعلان النصر، ‌قبل تحفيز الاقتصاد قبل انتخابات ​التجديد النصفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتجه اهتمام المستثمرين إلى مدى تأثير صدمة ⁠الطاقة على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب، لكنه قال إن العالم يتجه بالفعل نحو سيناريو أسوأ مع نمو أضعف بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ​في أسوأ الأحوال، يتأرجح الاقتصاد ⁠العالمي على حافة الركود، ⁠مع متوسط أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في عام 2026 و125 دولارا في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة إلى 95.53 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 0.24 بالمئة إلى 91.46 دولار بعد انخفاضه بنسبة 7.9 بالمئة أمس. وسجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أعلى مستوى له منذ 12 مارس. وفي أحدث تعاملات استقر عند 0.7124 دولار أمريكي. وتراجع الين إلى 158.975 مقابل الدولار. وارتفع سعر بتكوين 0.16 بالمئة إلى 74234 دولارا، دون أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ترى وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين أن خفضا واحدا ‌لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمر ممكن هذا العام، حتى لو كانت الصدمات في العرض الناجمة عن الحرب ​قد تضغط على التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يلين اليوم الأربعاء في قمة إتش.إس.بي.سي العالمية للاستثمار في هونج كونج "توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت قليلا، لكنهم سيراقبون كل ذلك بعناية شديدة، وأعتقد أن لديهم عقلية منفتحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد المتعاملون احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة هذا العام مقارنة بتوقعات بخفضين قبل الحرب، لكن وقف إطلاق النار واحتمال التوصل إلى ​حل قد يحييان آمال خفض الفائدة ‌هذا العام.</div></p>

الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع

<p class='article-text'>دعا المئات من كبار الاقتصاديين وخبراء آخرين، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين، اليوم الجمعة، العالم إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة بشأن التفاوت في الدخل والثروة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة قبل قمة مجموعة العشرين (جي 20) في جنوب أفريقيا المقررة في 22و 23 نوفمبر، حيث من المقرر تقديم تقرير حول التفاوت العالمي يرأسه الخبير الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز إلى قادة العالم.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير، الذي صدر الشهر الجاري، أن العالم يواجه حالة طوارئ من عدم المساواة بالإضافة إلى حالة طوارئ مناخية، مما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والصراعات، و"تضاؤل الثقة في الديمقراطية".</p><p class='article-text'>وذكر التقرير إنه في الفترة ما بين 2000 و 2024، استحوذ أغنى 1% على 41% من إجمالي الثروة الجديدة التي تم خلقها في العالم. وفي الوقت نفسه، يواجه الآن واحد من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم - حوالي 3ر2  مليار شخص - انعداما متوسطا أو شديدا للأمن الغذائي، مما يعني أنهم يتخطون وجبات الطعام بانتظام. وذكر التقرير أن هذا العدد زاد بمقدار 335 مليون شخص منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وأوصى التقرير بإنشاء هيئة دولية جديدة معنية بعدم المساواة لتقديم المشورة للحكومات حول كيفية معالجة هذه القضية بنفس الطريقة التي يعمل بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (أي بي سي سي) المعين من قبل الأمم المتحدة للمساعدة في تطوير السياسات المناخية.</p>

دعوة إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة بشأن التفاوت في الدخل والثروة

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>ينتشر شعور متزايد بالخوف في الأسواق، خصوصاً في ظل تناقص عدد المستثمرين والمحللين الراغبين في الحديث علناً عن المخاطر المدمرة الكامنة في برنامج دونالد ترامب للسياسة الاقتصادية، ويبدو هذا التحول خفياً، لكن الاقتصاديين والمشاركين في السوق غالباً ما يتفقون سراً على أنهم رصدوا مؤشرات متفرقة لرقابة ذاتية متزايدة، حيث اتجهت لغة المحللين في تصريحاتهم العلنية نحو الحياد.</p><p class='article-text'>وأصبحت التعريفات الجمركية، التي وصفوها بـ«العدوانية» في بداية العام «ضخمة» بكل بساطة، وتفتقر السياسة المالية والاقتصادية الأمريكية الآن إلى «القدرة على التنبؤ»، وليس إلى «المصداقية». تحول النقد اللاذع للجهود «المتهورة» لإقالة كبار المسؤولين من البنك المركزي للبلاد إلى نقاش فاتر حول الإجراءات المتبعة حالياً، لكن التغيير الأكبر يكمن في ما لا يتم الحديث عنه، على الأقل في العلن.</p><p class='article-text'>يقول بعض المشاركين الأكثر نشاطاً في السوق إنهم تلقوا «تربيتة على أكتافهم» من رؤسائهم الذين طلبوا منهم تخفيف حدة انتقاداتهم لتصرفات الإدارة، كما أن بعض التحليلات المكتوبة تُرمى جانباً قبل أن ترى النور. ويقول الجميع، إن الدافع وراء ذلك هو «الخوف من انتقام الرئيس»، وقال أحد مديري الصناديق المخضرمين، والذي لن أذكر اسمه هنا لأسباب واضحة: «لم أرَ شيئاً كهذا من قبل. ما يحدث هو أنك لا تحصل على أبحاث وتحليلات صادقة»، ودائماً ما يسلك المحللون في البنوك وشركات الاستثمار مساراً دقيقاً بين إعطاء العملاء رؤية صريحة للسياسة الاقتصادية، وهو ما يرغبون فيه، واختيار جانب سياسي ما، وهو ما يرغبون في تجنبه.</p><p class='article-text'>ويتجاوز ذلك التعبيرات الملطفة المعتادة، وقد اشتد هذا التوجه منذ الصيف، بعدما دعا ترامب جولدمان ساكس إلى إقالة كبير اقتصادييها، الذي كتب مذكرة «متزنة» حول التعريفات التجارية أثارت غضبه. وقال: إن الرئيس التنفيذي للبنك ديفيد سولومون «يجب أن يخرج ويحصل على خبير اقتصادي جديد أو ربما يجب أن يركز فقط على أن يكون «دي جي»، ولا يكلف نفسه عناء إدارة مؤسسة مالية كبرى»، في إشارة إلى هواية سولومون الشهيرة.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يتم فصل أحد بعد هذا الهجوم الغاضب من ترامب إلا أن الرسالة إلى المحللين العاديين في جميع أنحاء وول ستريت كانت واضحة: «التزموا باستخدام أكثر لهجة محايدة ممكنة لوصف ما يعرفه كل مدير أموال تقريباً بأنه هجوم مروع على الأسس المؤسسية لأهم اقتصاد وسوق في العالم»، لكن في السر، غالباً ما يكون هؤلاء المحللون لاذعين بشأن مساعدي ترامب الماليين «باستثناء نادر يتعلق بوزير الخزانة سكوت بيسنت»، إلى جانب الهجوم الشديد على السلوك المتذلل للشركات، والتهديدات المتواصلة لاستقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتقويض مكتب إحصاءات العمل، والسياسة التجارية الفوضوية - كل ذلك وأكثر.</p><p class='article-text'>أما في العلن فهم محايدون وحذرون للغاية. وقال أحد المستثمرين: «لقد رأينا جميعاً ما حدث لجولدمان ساكس. لا أحد يريد أن يكون التالي»، لكن تبرز هنا بعض الحالات الاستثنائية، خصوصاً من أولئك الذين يتمتعون بمكانة تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم، بمن فيهم راي داليو من «بريدج ووتر» وجيمي ديمون من «جيه بي مورغان»، كما كانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين صريحة ومباشرة في دفاعها عن استقلال الاحتياطي الفيدرالي. وعموماً وعلى النطاق الأوسع فإن المصرفيين والمستثمرين باتوا أكثر حيطة.</p><p class='article-text'>وإذا أردنا أن نكون إيجابيين، فربما يكون هذا أمراً جيداً، ففي النهاية الأسهم صامدة بشكل جيد بل أفضل من «جيد»، ما يشير إلى أن هذا التحول في النظام السياسي في الولايات المتحدة ظل ولو على المدى القصير، أقل أهمية بالنسبة للمحافظ الاستثمارية مما توقعه الليبراليون المتشبثون بالثروات، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر حالات مشابهة سابقة، ففي أزمة ديون منطقة اليورو، اتهمت السلطات الإيطالية مسؤولين تنفيذيين من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بالتلاعب بالسوق لخفض تصنيف الدين الحكومي للبلاد. في ذلك الوقت لم يعتبر المستثمرون هذا الأمر دليلاً على أن الدولة لا تأخذ استدامة ديونها على محمل الجد.</p><p class='article-text'>ولحسن الحظ يتمتع المستثمرون المحترفون عموماً بالقدرة على التفكير باستقلالية، كما ينبغي على من عايشوا عالم المال لفترات طويلة أن يعتمدوا على التلميحات والإيماءات والعلاقات الراسخة مع المحللين لتقييم بيئة صنع السياسات بكل جوانبها. ويؤمن بعض المحللين ومديري الأموال إيماناً راسخاً بإمكانية استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية، معتبرين أنه مثلما استطاعت الشركات الأمريكية التعامل مع الإغلاق التام للتجارة العالمية في ظل جائحة «كوفيد» فإنها تستطيع تحمل بعض الدراما السياسية هنا وهناك، وأن تتحمل كذلك ارتفاعاً طفيفاً في تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>في المقابل فإن أي شخص يكسب عيشه من العمل في خبايا الرأسمالية يدرك تماماً أن تدخل الدولة في السياسة النقدية وحياة الشركات، وتدهور البيانات الاقتصادية الرسمية، كل ذلك يضر مع مرور الوقت بنتائج أي مستثمر، لهذا السبب ظل كثيرون يعتمدون بشدة على الولايات المتحدة، لتاريخها الطويل من المرونة المؤسسية، وإيمانها الراسخ بالرأسمالية الكاملة، في المقام الأول. ومثل هذا الشعور بالخطر في الأوساط المالية هو أحد الأدلة العديدة على أنه مهما كان سوق الأسهم لامعاً؛ فإن ذلك لا يعني أن كل شيء على ما يرام.</p>

الخوف من ترامب يثير قلقاً صامتاً في «وول ستريت»

<p class='article-text'>أمريتا سين<br>إذا كان دونالد ترامب يسعى فعلاً إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي إلى الصفر، فقد تأتي النتائج على عكس ما يتوقعه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الولايات المتحدة أمس بالفعل، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50% على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.<br>وبحسب بيانات «أويل إكس»، تتراوح واردات الهند من الخام الروسي بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وإذا توقفت هذه الواردات بشكل مفاجئ واضطرت نيودلهي للبحث عن بدائل، فمن المرجح أن تقفز أسعار النفط عالمياً بشكل حاد، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى. والسؤال المطروح على سوق الطاقة: هل يمتلك ترامب الجرأة لتحمل انعكاسات هذه الزيادة على المستهلك الأمريكي؟<br></p><p class='article-text'>وقد يخف الضغط جزئياً إذا تم تحويل بعض من هذا النفط إلى الصين، ما يقلّل من مشترياتها من مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الصين تقترب بالفعل من الحد الأقصى الذي يمكنها استيعابه من النفط الروسي، والتجارب السابقة تشير إلى مخاطر محتملة.<br></p><p class='article-text'>فبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض بعض من أشد العقوبات في التاريخ على روسيا.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل أن تبدأ تأثيرات هذه العقوبات في أن تخف تدريجياً.</p><p class='article-text'>بل قامت الحكومة الأمريكية بالإفراج بشكل استباقي عن 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي بدءاً من مايو 2022، وهو رقم تاريخي.<br></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022، اتفقت مجموعة السبع، بقيادة الولايات المتحدة، على تعديل سياسة العقوبات عبر وضع سقف سعري للنفط الروسي، بحيث يمكن شراؤه طالما كان سعر البرميل أقل من 60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وكان المنطق وراء ذلك: تقليص إيرادات روسيا النفطية وفي الوقت نفسه ضمان استمرار تدفق النفط الروسي عالمياً لتجنب موجة صعود كبيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي في أواخر 2022 ومنتجاته البترولية في أوائل 2023، مع بعض الاستثناءات، في الوقت الذي شجعت فيه الولايات المتحدة تدفّق النفط الروسي إلى أماكن أخرى.<br></p><p class='article-text'>وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لوكالة «رويترز» في نوفمبر 2022، إن الولايات المتحدة كانت ترحب بشراء الهند للنفط الروسي بالقدر الذي ترغب فيه، بشرط أن تتجنب استخدام التأمين والخدمات المالية والبحرية الغربية الخاضعة للسقف السعري، وقد منح ذلك الدول نفوذاً في التفاوض على الأسعار مع موسكو.</p><p class='article-text'>وأضافت يلين: «النفط الروسي سيُباع بذلك بأسعار مخفّضة، ونحن سعداء بأن تستفيد الهند، أو إفريقيا أو الصين من هذه الأسعار المخفّضة.. لا مشكلة في ذلك».<br></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل لبيانات صينية أجرته «إنرجي أسبيكتس» أنّ مشتريات الصين للنفط الروسي عبر وسائل مختلفة ارتفعت من 1.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى أكثر من 2 مليون برميل، مع شراء عدة درجات من النفط بأسعار تتجاوز السقف المقرر.</p><p class='article-text'>وبما أنّ الصين لا تملك القدرات التكريرية لاستيعاب كميات أكبر بكثير من النفط الروسي مقارنة بما كانت تشتريه سابقاً، فقد أصبحت الهند جغرافياً الخيار المنطقي لتصريف هذه البراميل الروسية.<br></p><p class='article-text'>الآن، تستهدف الولايات المتحدة الهند على نحو محدّد متهمةً إياها بالاستفادة من النفط الروسي لتحقيق أرباح.</p><p class='article-text'>ومن غير الواضح ما التنازلات التي قد تطلبها واشنطن من نيودلهي بشأن كميات النفط أو توقيت الشراء في أي تسوية محتملة، ما يضع العبء على الهند للتحرك.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الصين، لا تمتلك الهند شبكة مصرفية سرية لتجاوز العقوبات، وتميل للعمل ضمن الأطر السياسية العالمية، كما يتضح من سابقة وقفها لجميع واردات إيران خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب عند إعلان العقوبات الثانوية.<br></p><p class='article-text'>ومن الممكن أن يتضمن أحد مسارات الحلول مزيجاً من التنازلات الهندية بشأن الرسوم الزراعية الأمريكية، أو خفضاً مُلزماً لمشتريات النفط الروسي (وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل)، و/أو زيادة الالتزامات بشراء الطاقة من الولايات المتحدة. غير أنّه يجب توضيح هذه البنود بشكل رسمي وصريح.<br></p><p class='article-text'>لكن هل استفادت مصافي النفط الهندية من الخصومات على النفط الروسي؟ نعم، فقد وصلت الخصومات الأولية إلى أكثر من 20 دولاراً فوق سعر دبي المرجعي، رغم أن ارتفاع تكاليف الشحن بعد العقوبات قلّل من الفوائد التي حصلت عليها الهند.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد استفادت الصين وتركيا والبرازيل (التي تشتري الديزل الروسي) من الخصومات نفسها. ومنذ 2022، ظل إنتاج المصافي الهندية مستقراً تقريباً، كما أن صادرات المنتجات ثابتة نسبياً، في ظل ارتفاع الطلب المحلي الذي يستوعب الزيادة.<br></p><p class='article-text'>والتحدي يكمن في أنّه إذا كانت الدول الغربية جادة بشأن العقوبات على روسيا أو إيران أو كليهما، فسيتعيّن عليها التعامل مع خسارة أكثر من 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وهو رقم يفوق بكثير طاقة الاحتياطي لدى أوبك+.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ربما إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى من المتوقع أن يرفضه ترامب وأوروبا.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه على الرغم من أنّ القادة الغربيين يواصلون استخدام الطاقة أداة في السياسة الخارجية، إلا أنهم ليسوا مستعدين تماماً لمواجهة العواقب الحقيقية لتشديد العقوبات.</p>

هل تؤدي رسوم ترامب على الهند إلى إشعال أسعار النفط العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أسباب عدة للشعور بالكثير من الارتباك إزاء السياسة الأمريكية الحالية، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل إصدار تهديدات نهائية بفرض رسوم جمركية، ثم يتراجع عنها. كما يريد البيت الأبيض خلق فرص عمل صناعية.</div></p><p class='article-text'>لكنه يلغي قانون خفض التضخم الذي كان يحقق ذلك تحديداً، خاصة في الولايات الجمهورية. ويريد سكوت بيسنت، وزير الخزانة، هيمنة للدولار، لكنه أشرف على انخفاض بنسبة 10%.. وهكذا دواليك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، إذا أردت أن تشعر بمزيد من الحيرة، فانظر إلى الأسواق. هذا الشهر، تُسعر سوق عقود المبادلة لمدة عام تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعني عادة انخفاض النمو والتضخم. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير أسعار الأسهم إلى تحسن الاقتصاد: فأسواق الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية، ويتوقع محللو «وول ستريت» استمرار المكاسب وسط توقعات أرباح قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن ما يسمى بالأسهم الدورية (التي تستفيد من النمو) تتفوق بشكل ملحوظ على الأسهم الدفاعية، حسبما يشير تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، مجموعة رأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك بالقول: «هذا ليس متسقاً. إما أن سوق السندات على خطأ، ولذلك، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة بسبب تسارع النمو. أو أن أسواق الأسهم على خطأ، ويجب أن تنخفض الأسهم بسبب تباطؤ النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هذا أمر مؤسف، لماذا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاثة تفسيرات محتملة على الأقل. قد يكون أحدها مسألة «التاكو المزدوج» (فكرة أن ترامب دائماً ما يتراجع). وبشكل أكثر تحديداً، قد تُسعر أسعار الأسهم افتراضاً بأن تهديدات التعريفات الجمركية ستُخفف، وتُسعر أسواق السندات اعتقاداً بأن ترامب لن ينفذ بالفعل إجراءات توسيع الدين، مما يدفع المستثمرين إلى رفض سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس من باب الجنون. لقد تراجع ترامب مراراً وتكراراً عن التعريفات الجمركية هذا العام، إلى جانب تهديداته بإقالة جيروم باول من منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وقد أُزيل مؤخراً ما يسمى بند المادة 899 الذي كان من الممكن أن يسبب هروب المستثمرين غير الأمريكيين من سندات الخزانة من «مشروع قانون ترامب الكبير والجميل».</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت تسمية «التاكو». لكن هناك تفسيراً بديلاً يمكن وصفه بفكرة «العبقرية المزدوجة». فهناك من المستثمرين من يعتقد بأن ترامب سينفذ خططه بالفعل، لكنها ستكون بارعة للغاية لدرجة أنها تحقق نمواً أعلى وأسعاراً أقل وديوناً أقل.. هكذا دفعة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكلٍ أكثر تحديداً، تصر شخصيات مثل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترامب، على أن قانون ترامب الكبير والجميل سيعزز النمو، بينما يُخفض التضخم من خلال تحرير القيود الإجرائية وخفض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وعندما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها البالغة 37 تريليون دولار (والآخذة في الارتفاع)، رفض بيسنت ذلك باعتباره «مؤشراً متأخراً وخاطئاً»، مجادلاً بأن الإيرادات سترتفع بسبب الرسوم الجمركية والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يأتي بيسنت بحيل لتسهيل مزادات سندات الخزانة المُقررة بقيمة 9 تريليونات دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مثل تقديم إصلاحات لتشجيع البنوك على شراء المزيد من السندات.</div></p><p class='article-text'>وترجيح إصدارات السندات قصيرة الأجل، بدلاً من طويلة الأجل. وهذا أمر مثير للسخرية، إذ انتقد فريق بيسنت سلفه جانيت يلين بشدة لفعلها ذلك تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك بعض المستثمرين أن هذا تضليل، أو هكذا يبدون. ولا عجب في ذلك: إذ يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي في الوقت الفعلي بنسبة 2.6%، كما لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة على أن الرسوم الجمركية قد تسببت في زيادات كبيرة في الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبينما خفضت مؤسسات مثل البنك الدولي توقعاتها للنمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية، تعتقد مجموعة أكسفورد إيكونوميكس أن معدلات الرسوم الجمركية الجديدة لهذا الأسبوع وضريبة النحاس بنسبة 50% لا تشكل سوى خطرٍ سلبي طفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تعتقد المجموعة أن هذه الإجراءات ستضيف فقط 0.08 نقطة مئوية إلى التضخم الأساسي العام المقبل، وتخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% فقط، وسيتم تعويض هذا الأخير من خلال الدعم المالي الذي يقدمه مكتب تحسين الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، في حين أن مزيج اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية المهددة سيدفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20 % في 1 أغسطس، فإن هذا أقل من عتبة الركود لدينا، ومن هنا يأتي هدوء الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، هناك طريقة أخرى أكثر تشاؤماً لتفسير هذه المفارقة، وهي أنه من المستحيل ببساطة تقديم توقعات موثوقة - أو متسقة - الآن بسبب عدم وجود سوابق تاريخية حديثة لترامب، إلى جانب تأثيرات التأخر الزمني الضارة.</div></p><p class='article-text'>وإحدى أهم المشكلات في هذا السياق أن الشركات الأمريكية راكمت مخزونات ضخمة للتهرب من التعريفات الجمركية. هذا، إلى جانب مشكلة أخرى وهي أن الشركات «تعيد ترتيب» سلاسل التوريد المرتبطة بالصين.</p><p class='article-text'>كما يقول تقرير ماكينزي - وبينما يكون هذا سهلاً في بعض القطاعات (مثل القمصان والملابس)، إلا أنه صعب في قطاعات أخرى (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألعاب النارية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس حذر مؤخراً من أن قيود الهجرة قد تقلل النمو بنسبة تتراوح بين 0.75 % - 1 % هذا العام، فإن توقيت حدوث ذلك غير واضح. </div></p><p class='article-text'>وهناك كذلك تأثير تخفيضات الإنفاق التي اقترحها ترامب (والتي ستطبق غالباً بعد انتخابات التجديد النصفي القادمة عام 2026)، ناهيك، عما إذا كانت تقلبات سياساته الجامحة ستدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها أو التكيف مع هذا الغموض (كما فعلت في نهاية المطاف خلال الجائحة). لننتظر إذن، فلربما يأتي المزيد من الوضوح عندما تُعلن الشركات الأمريكية عن أرباحها الأسبوع المقبل.</p>

ترامب يواصل إثارة الفوضى في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتبق لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا 11 شهراً في مدته، وتتسع دائرة التكهنات حول من سيخلفه في منصبه، وكذلك دائرة التنافس على نيل حظوة الرئيس الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟</p><p class='article-text'>الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أنه إذا رشح الرئيس الأمريكي شخصاً لا يتصف بالكفاءة، فإما أن يرفض مجلس الشيوخ الترشيح، وإما أن يسفر تمرد الأسواق عن إنهاء فترة ولايته قبل أن تبدأ، لكن ماذا إن كان شخصاً يغرد خارج السرب وليس شخصاً غير كفؤ؟</div></p><p class='article-text'>خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا مع أشخاص عدة كانوا أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو عملوا بالقرب منها، وكانت إجابتهم: سيكون لذلك بالغ الأثر. اجتماعات اللجنة هي مناقشات، يحاول الأعضاء فيها إقناع بعضهم بعضاً بوجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'>وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة:</p><p class='article-text'>«حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين».</p><p class='article-text'>وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكانك رؤية مسألة مراعاة رئيس الفيدرالي في حالات عدة حينما كانت اللجنة تمر بالمنطقة الرمادية، وأجدني أتذكر حينما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2015 من مستويات قريبة من الصفر. </div></p><p class='article-text'>كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقوم رئيس الفيدرالي بتحديد جدول أعمال كل اجتماع، بالاشتراك مع نائبه، ورئيس فيدرالي نيويورك، وهو الثلاثي المعروف باسم «الترويكا»، ودائماً ما يكون هناك نقاش حول الاقتصاد والسياسة النقدية، لكن يمكن أن تطرح «الترويكا» موضوعات أخرى على الطاولة، مثل الاستقرار المالي، والتيسير الكمي، ومراجعة إطار السياسة النقدية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن مراعاة رأي الرئيس عرف داخل اللجنة، وليست قانوناً، وفي حين سادت الفيدرالي ثقافة توافق وجهات النظر، إلا أن الأمر ليس واجباً، فقد يكون هناك انقسام كبير بين أعضاء اللجنة.</div></p><p class='article-text'>وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق آخر، أعلن مصرف «جيه بي مورجان» منذ أيام عزمه إصدار «رمز إيداع رقمي» (توكن) جديد يعرف باسم «جيه بي إم دي»، وذلك كبديل للعملات المستقرة، وسيتيح ذلك للمؤسسات عملاء «جيه بي مورجان» حصراً إرسال الأموال وتلقيها بأمان عبر سلسلة الكتل، بما يعزز نظام المدفوعات الرقمي، ويشجع على تبنيه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما قاله نافين ماليلا، الرئيس المشارك لأعمال سلسلة الكتل في «جيه بي مورجان»، يمكن «للعملاء المؤسساتيين التعامل مع جيه بي إم دي كودائع بنكية في ميزانياتهم العمومية، ما يوفر يقيناً في المعاملة المالية والمحاسبية». وأضاف: «نحن نعتقد أن جيه بي إم دي ستكون مؤهلة للتأمين على الودائع في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه خطوة إلى الأمام للمؤسسات المالية الراغبة في تداول الأصول المشفرة. رغم ذلك فمن الصعب رؤية قيمتها المضافة كتكنولوجيا مدفوعات في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً حقيقة أن رموز الإيداع الرقمي ستكون مدعومة بالبنية التحتية للبنوك، وبالتالي ستخضع لمعايير ومتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل.</p><p class='article-text'>وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل.</p><p class='article-text'>وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون لدى أحد البنوك رمز إيداع رقمي فإن ذلك يحل المشكلة جزئياً، فقط إن كان طرفا المعاملة عميلين لدى البنك نفسه، لكن إن كان أحد الأطراف في «جيه بي مورجان» والآخر في «سيتي بنك» مثلاً فسنعود إلى نقطة البداية.</div></p><p class='article-text'>وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء.</p><p class='article-text'>وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مشكلة تسهيل المدفوعات الفورية العالمية بين البنوك المختلفة أحد اعتراضات بنك التسويات الدولية على العملات المستقرة في تقريره الاقتصادي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.</p>

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر</p><p class='article-text'>يسعى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جاهداً إلى تخفيض عوائد سندات الخزانة، وهو هدف يتصدر جدول أعماله بشكل متكرر. ولا غرابة في ذلك، إذ إن ارتفاع عوائد الخزانة يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التخفيضات الضريبية أو الدفاع. وبالتالي، يعد تخفيف هذه القيود من أبرز مهام وزير الخزانة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن ما يثير الاستغراب هو تزايد الاعتقاد بأن بيسنت يمتلك نفوذاً واسعاً على عوائد سندات الخزانة، خصوصاً طويلة الأجل منها. وبات يقال «لا تعارض خزانة بيسنت»، بدلاً من المقولة الشائعة «لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي». ومما يظهر هذا الاعتقاد بوضوح، مقال نشرته وكالة بلومبرغ أخيراً جاء فيه:</p><p class='article-text'>خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض كبار الاستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات «باركليز»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات.</p><p class='article-text'>أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة، أما نحن فنتبنى موقفاً متشككاً إزاء مدى قدرة بيسنت على التحكم بسوق السندات، الذي يعد من أضخم الأسواق وأكثرها سيولة وانتشاراً عالمياً (باستثناء سوق الدولار الأمريكي).</p><p class='article-text'>ويمكن توجيه الخزانة لإصدار المزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل السندات طويلة الأجل. لكن بيسنت كان قد انتقد هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها «تيسير كمي بوسائل أخرى» عندما طبقتها سلفه جانيت يلين، لكن اليوم يطبق بيسنت الاستراتيجية نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى جونيت دينجرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، أنه بإمكانه الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية لفترة تتجاوز توقعات السوق.</p><p class='article-text'>إن ثمة حداً طبيعياً لعمليات إصدار أذون الخزانة، إذ قد يؤدي الإفراط في المعروض منها إلى رفع عائدها فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة في أسواق المال. وعند حدوث ذلك، يصبح واضحاً أن الخزانة لا تحقق صفقة مجدية للممولين من دافعي الضرائب.</p><p class='article-text'>غير أن دينجرا يعتقد بوجود مساحة كافية للحكومة لتمويل نفسها باستخدام الأذون وحدها حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما حتى خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>ويشرح دينجرا قائلاً: «يمكن النظر إلى الاستراتيجية طويلة المدى على أنها شراء للوقت، مع الأمل في انخفاض السعر طويل الأجل - إما بسبب تراجع التضخم، أو لانخفاض علاوة الأجل عندما يتحسن الوضع المالي».</p><p class='article-text'>ويمكن لبيسنت استحداث حوافز تنظيمية لتشجيع البنوك على شراء المزيد من سندات الخزانة، حيث تعد نسبة الرافعة المالية التكميلية التنظيم الرئيسي في هذا الصدد، وفقاً لما أوضحه ستيفن كيلي من برنامج «ييل» للاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه النسبة قسمة حقوق الملكية المشتركة للبنوك على إجمالي أصولها، إذ يجب أن تتجاوز النسبة المئوية الناتجة حداً معيناً يختلف باختلاف حجم البنك.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة كوفيد، تم استبعاد كل من سندات الخزانة واحتياطيات البنك المركزي مؤقتاً من حساب هذه النسبة بشكل كامل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق الخزانة والائتمان.</p><p class='article-text'>وفي عام 2021، مع انتهاء فترة الاستبعاد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «يدعو لتلقي تعليقات الجمهور على تعديلات عدة محتملة على نسبة الرافعة المالية التكميلية»، غير أن تلك المبادرة لم تسفر عن أي نتائج.</p><p class='article-text'>ويرى كيلي أن الظروف التنظيمية تتهيأ حالياً لتخفيض وزن سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، مما سيجعل الاحتفاظ بهذه السندات أكثر جاذبية للبنوك، إذ سيتعين عليها الاحتفاظ برأس مال أقل مقابلها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي، لكن المشتري هنا يكون البنوك التجارية وليس البنك المركزي، ويعتقد كيلي أن احتمالية حدوث ذلك مرتفعة جداً.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبيسنت الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، علماً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى هذا الإجراء تلقائياً في حال وقوع أزمة في سوق سندات الخزانة. أما في غير ذلك، فيبقى الأمر مرهوناً بحظ السيد الوزير.</p><p class='article-text'>وبإمكان بيسنت أيضاً اللجوء إلى إجراء غير تقليدي، كمحاولة تأسيس صندوق ثروة سيادي وتوجيهه لشراء سندات الخزانة. ويرى رئيس قسم الدخل الثابت في إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى، الذي فضل عدم ذكر اسمه عند الحديث عن «أفكار غير مألوفة»، إلى أن هذا النهج «سيبدأ في الظهور بصورة تشبه إلى حد كبير التمويل النقدي (طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي) .</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي». ويمكنه كذلك تشجيع الكونغرس على إقرار ميزانية تخفض العجز بشكل ملموس، وهو إجراء قد يكون فعالاً لكنه سيثبت على الأرجح أنه صعب التحقيق.</p><p class='article-text'>ونحن نرى أن جميع خيارات بيسنت، باستثناء تقليص العجز، لا تعدو كونها محاولات لشراء الوقت، في أفضل الأحوال، وإنها مصممة لإبعاد شبح العوائد المرتفعة حتى يتحسن الوضع المالي. ومع ذلك، فحتى هذه الأدوات قد لا تجدي إلا في حدود ضيقة.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتحسن الوضع المالي للحكومة، فإن الاعتماد على تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل سيعني ببساطة تأجيل المشكلة، مع احتمال إصدار سندات بمعدلات فائدة أعلى بعد عام أو عامين.</p><p class='article-text'>وما لم يتم إلغاء تأثير سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية تماماً، فإن البنوك لن تقبل على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة إذا لم تلمس تحسناً في الأفق المالي - وبالتالي احتمالية انخفاض العوائد مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وعموماً، نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ «ضمانة بيسنت»، حيث يبقى أفضل ما يمكن للوزير فعله هو المناورة لكسب بعض الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، فقد ارتفعت الأصوات المحذرة بعد صدور استطلاع مديري الصناديق العالمية الأخير من بنك أوف أمريكا، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في مخصصات المديرين للأسهم الأمريكية وهبوطاً كبيراً في توقعات النمو.</p><p class='article-text'>غير أن الاستطلاع، شأنه شأن جميع الاستطلاعات لا يرصد سوى ما يفكر به الناس أو يقولونه، وليس ما يفعلونه بالفعل. وإذا كان مديرو الصناديق يترجمون تصريحاتهم المتشائمة إلى عمليات بيع حقيقية، فإن ذلك لا ينعكس في تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد بلغت تدفقات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي 24 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة «إي بي إف آر»، وهي أكبر زيادة أسبوعية في عام 2025 وبفارق كبير. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك للتدفقات على مدى أربعة أسابيع، يتضح أن الاتجاه يسير صعوداً بشكل واضح.</p><p class='article-text'>وقد لا يشكل ذلك إشارة إيجابية، فبحسب مايكل هارتنت، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا المشرف على استطلاع مديري الصناديق العالمية، فإن التدفقات القوية تظهر أن «لا أحد يؤمن حقاً بتأثير التعريفات الجمركية... المستثمرون العالميون ليسوا قريبين على الإطلاق من بيع الأسهم الأمريكية أو العالمية...</p><p class='article-text'>قد يكون للأخبار السلبية تأثير أكبر من الأخبار الإيجابية». وكما يقول البعض «تتسلق الأسواق جدار القلق، لكنها في الغالب تتدحرج من على جبل التفاؤل».</p>

هل يستطيع وزير الخزانة الأمريكي حقاً السيطرة على سوق السندات؟

<p class='article-text'>اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إجراءات شاملة لتنفيذ التزامات مجموعة السبع بخفض عائدات الطاقة الروسية، بما في ذلك منع اثنين من أكبر منتجي النفط في روسيا، لكن موسكو ترى أن العقوبات تخدم روسيا إذ ترتفع الأسعار.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان صحافي صادر عن وزارة المالية الأمريكية يعلن عن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز الروسي، ومقدمي خدمات حقول النفط في روسيا، ومسؤولي الطاقة الروس.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخزانة جانيت إل. يلين: «تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى حرمان الكرملين من الدخل الناتج عن بيع موارد الطاقة»، وفق وصفها.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزيرة أنه «من خلال الإجراءات المتخذة، فإننا نزيد من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية».</p><p class='article-text'>وتقول موسكو إنها ترى أن شعار مواصلة الدعم لأوكرانيا يشكل غطاء أيديولوجياً لتعطيل خطط الرئيس الجديد دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الإجراءات الغربية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، ما يؤدي لتعويض الانخفاض في أحجام الإنتاج للميزانية الروسية.</p><p class='article-text'>وتبلغ الصادرات البحرية من النفط ومنتجاته من روسيا نحو 5.8 ملايين برميل يومياً، 3.5 ملايين برميل نفطاً و2.3 ملايين منتجات نفطية. ووفقاً لحسابات «بنك أوف أمريكا» المستندة إلى البيانات التاريخية، تغير ميزان العرض والطلب بمقدار 100 ألف برميل يومياً يؤدي إلى تغير عكسي في أسعار النفط بمقدار 1.5 - 2 دولار للبرميل، وبالتالي فإن خسارة مثل هذا الحجم الكبير من الصادرات الروسية (5.8 ملايين برميل يومياً) من التوازن العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بـ 80 - 90 دولاراً للبرميل.</p>

عقوبات الغرب على نفط روسيا قد تفيدها

<p class='article-text'>قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت يلين في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".</p>

الولايات المتحدة ستباشر إجراءات لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي الجمعة يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.</p><p class='article-text'>وأعلنت بريطانيا بدورها عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات "تفي بالتزام مجموعة السبع بخفض العائدات الروسية من الطاقة".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى "الأسطول الشبح"، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.</p><p class='article-text'>وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في "سلام عادل" بين أوكرانيا وروسيا.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية".</p>

أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على قطاع الطاقة الروسي

<p class='article-text'>كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها ستأخذ على الأرجح إجازة تحتاج إليها بشدة قبل أن تعود لمؤسسة بروكنجز البحثية بشكل أو بآخر بعد مغادرتها المنصب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أربع سنوات قضتها فيه.</p><p class='article-text'>وقالت يلين (78 عاما) في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي إنها تخطط للقيام ببعض "الكتابة والتأمل" حول تجاربها على مدى السنوات الأربع الماضية كونها أول سيدة تتولى وزارة الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت يلين أيضا أول سيدة ترأس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2018 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وقالت يلين لسي.إن.بي.سي "لقد مر وقت طويل على آخر مرة حظيت فيها بإجازة طويلة"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل بشأن وجهة السفر.</p><p class='article-text'>وعملت يلين في مؤسسة بروكنجز قبل انضمامها إلى إدارة الرئيس جو بايدن.</p><p class='article-text'>وأضافت يلين أن رئاسة المركزي الأمريكي وقيادة وزارة الخزانة "وظيفتان رائعتان"، وذكرت أن أكثر ما استمتعت به في الوظيفتين هو العمل بشكل وثيق مع كوادر تتمتع بالخبرة والحماس من أجل صنع السياسات.</p>

يلين تكشف عن خططها بعد مغادرة وزارة الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير، داعية الكونغرس إلى "التحرك لحماية الثقة" في البلاد و"رصيدها".</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس الأمريكي في يونيو 2023 قانونا يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.</p><p class='article-text'>في الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'>لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي الى نزاعات، لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين "تتوقع وزارة الخزانة حاليا الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية".</p><p class='article-text'>وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.</p><p class='article-text'>واشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.</p><p class='article-text'>وكان الكونغرس الأمريكي رفع السقف أكثر من مئة مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.</p><p class='article-text'>ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد والذي يتجاوز حاليا 36 تريليون دولار، ولم يصوت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.</p><p class='article-text'>وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.</p>

يلين: الولايات المتحدة تبلغ السقف الجديد للدين منتصف الشهر المقبل

<p class='article-text'>تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>لكن التراجع كان محدودا بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على الموردين الرئيسيين روسيا وإيران.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة إن أسعار النفط تعززت بفضل العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط "الأسطول المظلم"‭‭ ‬‬التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والحصول على الإمدادات الأجنبية لدعم حربها في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>العقوبات الأمريكية الجديدة على الكيانات التي تتاجر في النفط الإيراني تدفع بالفعل أسعار الخام المباع للصين إلى أعلى مستوياتها في سنوات. ومن المتوقع أن تزيد إدارة ترامب المقبلة الضغوط على إيران.</p><p class='article-text'>وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي وتوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.               ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر وسيقدم أيضا نظرة محدثة بشأن المدى الذي يعتقد مسؤولو البنك أنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.</p>

النفط يتراجع من أعلى مستوى له في أسابيع وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيمنع شركة الصلب اليابانية العملاقة «نيبون ستيل» من الاستحواذ على منافستها الأمريكية «يو إس ستيل»، وهي صفقة أعلن عنها قبل عام وقيمتها 14.9 مليار دولار.<br></p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته «تروث سوشل» للتواصل الاجتماعي «أنا أعارض بالكامل أن يتم شراء يو إس ستيل التي كانت يوماً ما عظيمة وقوية من قبل شركة أجنبية، في هذه الحالة نيبون ستيل اليابانية».<br></p><p class='article-text'>وأضاف «من خلال سلسلة حوافز ضريبية وتعريفات جمركية، سنجعل شركة يو إس ستيل قوية وعظيمة مرة أخرى، وسيحدث هذا بسرعة! بصفتي رئيساً، سأعرقل إتمام هذه الصفقة».<br></p><p class='article-text'>وكانت شركة الصلب الأمريكية المتعثرة أعلنت أنها بحاجة لإبرام هذه الصفقة مع منافستها اليابانية لضمان ما يكفي من الاستثمارات في مصانعها في مون فالي بولاية بنسلفانيا، محذرة من أنها قد تضطر لإغلاق هذه المصانع إذا ما عرقلت الحكومة عملية استحواذ نيبون ستيل عليها.<br></p><p class='article-text'>وبعد بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الشهر الماضي، قالت نيبون ستيل إنها تتوقع إتمام عملية الاستحواذ على يو إس ستيل بحلول نهاية العام، أي قبل أن يتسلم ترامب مهامه في 20 يناير.<br></p><p class='article-text'>لكن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أعلن صراحة معارضته لهذه الصفقة.<br></p><p class='article-text'>وقال بايدن إن «يو إس ستيل شركة صلب أمريكية نموذجية منذ أكثر من قرن وبقاءها شركة صلب أمريكية مملوكة ومشغلة محلياً أمر حيوي».<br></p><p class='article-text'>وتخضع الصفقة لمراجعة من قبل «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة»، وهي برئاسة وزيرة الخزانة جانيت يلين ومهمتها التدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية.<br></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر مددت إدارة بايدن المهلة الممنوحة لهذه الهيئة لإنجاز مراجعتها وطلبت منها أن لا تصدر ما خصلت إليه بهذا الشأن إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر، وذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه الصفقة من حساسيات سياسية.<br></p><p class='article-text'>لكن على الرغم من كل هذه العراقيل، بدت نيبون ستيل واثقة من أنها ستنجز الصفقة بحلول نهاية العام.</p>

ترامب يتعهد بمنع استحواذ «نيبون ستيل» اليابانية على «يو إس ستيل»

<p class='article-text'>حذرت الحكومة الأمريكية يوم الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل "مدة قصيرة للغاية" ومن شأنه أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر .</p><p class='article-text'>جاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك "المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين".</p><p class='article-text'>وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.</p><p class='article-text'>ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيقل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.</p><p class='article-text'>وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>ويقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "سقوط اقتصادي حر" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.<br><br><br></p>

أمريكا تحذر من أزمة وشيكة مع تمديد إسرائيل القصير للتعاون المصرفي مع الفلسطينيين

<p>يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة، يتوقع أن يشهد مناقشات صعبة، تتعلق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.</p>
<p>يبدو التحدي كبيراً، إذ عانى 733 مليون شخص من الجوع عام 2023، أي %9 من سكان العالم، بحسب تقرير نشرته أمس، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ووكالات أممية أخرى، وتم عرضه في ريو لهذه المناسبة.</p>
<p>سيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين، اليوم وغداً، إحدى المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 نوفمبر في ريو أيضاً. وقد حدد لولا طموحاته الاثنين في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية قائلاً: إ</p>
<p>ن «مكافحة أوجه انعدام المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة بمفردها. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية». وتحقيقاً لهذه الغاية أطلق الزعيم اليساري «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر، خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).</p>
<p><strong>موارد مالية</strong></p>
<p>ويهدف «التحالف» إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محلياً، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو، خلال عرض التقرير «بإمكاننا حل هذه الأزمة، والتمويل هو الحل».</p>
<p>وأضاف «لا مكان للجوع في القرن الحادي والعشرين»، داعياً إلى «الإنصاف»، في وقت اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 الهدف المتمثل في عالم خال من الجوع بحلول عام 2030.</p>
<p>ومن المقرر أن يحاول وزراء مال مجموعة العشرين إحراز تقدم في ما يتعلق بفكرة فرض ضرائب على «أثرى الأثرياء»، وهو هدف ثان حددته برازيليا، وتهدف المبادرة التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي إلى فرض ضرائب على الثروات الكبرى، بالاستناد إلى أبحاث الخبير الفرنسي في انعدام المساواة غابريال زوكمان، الذي أعد تقريراً في يونيو بناء على طلب البرازيل، لكن إحراز التقدم غير مضمون حالياً.</p>
<p>وأشارت وزارة المال الألمانية إلى أنه «لا إجماع في الوقت الراهن». وتعارض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات دولية بشأن هذا الموضوع، وفق ما سبق لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن أوضحت خلال اجتماع مالي لمجموعة السبع في إيطاليا في مايو.</p>
<p>ووفقاً لمسؤول كبير في إدارتها فإن أي ضرائب من هذا النوع «ستختلف بالتأكيد بشكل كبير» من بلد إلى آخر، أما فرنسا فترى أنه «يمكن اتخاذ خطوة أولى بسرعة»، عبر تبادل المعلومات بين الدول.</p>
<p><strong>3 نصوص</strong></p>
<p>في فبراير وصل وزراء المال في ساو باولو إلى «طريق مسدود»، على ما أقر وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد. ومساء الثلاثاء، قالت تاتيانا روزيتو، المسؤولة في الوزارة، إن الحل الذي تفكر فيه البرازيل هو التوصل هذه المرة إلى ثلاثة نصوص.</p>
<p>وأوضحت أنه من ناحية سيكون هناك وثيقة مخصصة لـ«التعاون الدولي في المسائل الضريبية»، تتضمن مسألة فرض الضرائب على «أثرى الأثرياء»، ومن ناحية أخرى بيان ختامي أوسع، وأخيراً «إعلان» منفصل تنشره الرئاسة البرازيلية، يتطرق وحده إلى الأزمات الجيوسياسية. وأشارت إلى «أن المفاوضات تسير بشكل جيد».</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

لولا يحشد لمكافحة الجوع بمناسبة رئاسته مجموعة العشرين

target8523564167505365341.jpg

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة، يتوقع أن يشهد مناقشات صعبة.

<p><strong>استطلاعات الرأي توحي بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة بينما البيانات الفعلية تعكس وضعاً مغايراً تماماً</strong></p>
<p>أجرى المصرف المركزي الهولندي دراسة العام الماضي لبيان كيفية تأثير التضخم على المعنويات وصياغته لها. وإذا ما استندنا إلى نتائج هذه الدراسة فستكون قاسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع تأهبه لحملته الانتخابية.</p>
<p>وجد خبراء الاقتصاد الهولنديون أن هناك اعتقاداً لدى المستهلكين، أو الناخبين، بأن الحكومة لا المصرف المركزي هي المنوط بها تحقيق استقرار الأسعار، وأن تقلب الأسعار بشدة يؤثر سلباً على الثقة في كل المؤسسات، ومثلما هي الحال في العلاقات العاطفية تكون استعادة الثقة صعبة حقاً بمجرد فقدانها.</p>
<p>لسوء الحظ، لم يجرؤ الاحتياطي الفيدرالي، حسب ما أعلم، على محاكاة هذا البحث. لذا، ليس بمقدورنا أن نعرف ما إذا كان الأمر ينطبق تماماً على الناخبين الأمريكيين أم لا. لكنني أعتقد أنه ينطبق عليهم، وأحث البيت الأبيض على وضع ذلك في اعتباره.</p>
<p>ثمة مفارقة غريبة تواجه فريق بايدن، فقد نفترض أن الاقتصاد الأمريكي ينهار إذا اطلعنا على استطلاعات الرأي، فقد أظهر استطلاع أجرته «الغارديان» بالاشتراك مع «هاريس» خلال الشهر الماضي أن 56% من الناخبين يرون أن البلاد تمر بركود اقتصادي، ويعتقد 49% أن سوق الأسهم منخفض هذا العام، ويظن 49% أن البطالة تسجل مستويات مرتفعة قياسية. وهذا غريب.</p>
<p>إذن، من غير المفاجئ أن 32% فقط من الناخبين يثقون في بايدن لإدارة الاقتصاد، مقابل ثقة 46% في دونالد ترامب، بحسب استطلاع أجرته «إبسوس»، ويعد هذا نذيراً بالسوء، في ضوء اعتقاد 88% في أن الاقتصاد هو العامل الأبرز في التأثير على أصواتهم.</p>
<p>في المقابل، تشير البيانات الاقتصادية الفعلية إلى صورة مختلفة تماماً، صحيح أن فترة بايدن شهدت تحليقاً لمستويات الدين الوطني وارتفاعاً مؤقتاً للتضخم، بيد أن الدين قفز بدرجة مماثلة في عهد ترامب. وكان ارتفاع التضخم ملحوظاً في أنحاء العالم الغربي، بما أنه كان يعكس في غالب الأمر صدمات سلاسل التوريد في حقبة الجائحة والحرب في أوكرانيا. وعلى أية حال، فقد انخفض التضخم هذا العام.</p>
<p>وفي الوقت ذاته، تسجل البطالة أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، وتشهد الأجور نمواً قوياً، خصوصاً في صفوف العمالة منخفضة الأجور، ويرتفع الاستثمار في التصنيع بمعدلات قياسية، ما يعزى جزئياً إلى قانون الحد من التضخم. الأكثر أهمية أن أربعة أخماس الاستثمارات ذات الصلة بقانون الحد من التضخم توجد في الولايات التي تميل إلى الجمهوريين، لا الديمقراطيين. وهناك قدر مماثل لذلك في المجتمعات ذات الدرجات التعليمية الأقل من المتوسط، بحسب ما صرحت به هيذر بوشي، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، في مهرجات «أسبن آيدياز» هذا الأسبوع.</p>
<p>وترجع بوشي هذا المسار إلى السياسات المدروسة التي أقرها البيت الأبيض لخلق وظائف في مناطق منكوبة، فيما يرجعه آخرون إلى السهولة التي يتمتع بها ضخ استثمارات في الولايات التي تميل إلى الجمهوريين بسبب القيود التنظيمية الأقل تشدداً فيما يتعلق بالتشييد والتوظيف.</p>
<p>وعلى أية حال، قد يفضي انعدام التوازن هذا إلى صعوبة سياسية في إلغاء قانون الحد من التضخم حتى وإن فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، بما أن الكثير من المناطق التي تؤيد ترامب تشهد طفرة في الاستثمارات. ومع ذلك، تلقي هذه الفئة الديمغرافية ذاتها باللوم على بايدن بسبب الاقتصاد «السيئ».</p>
<p>ما السبب؟ ربما تفسر العيوب في البيانات ذلك. فلا تعكس دائماً سلة السلع المستخدمة في حساب متوسط التضخم، على سبيل المثال، الموازنات الفعلية للأسر، خصوصاً الأسر الأفقر.</p>
<p>وأيضاً، وحسبما يشير الجمهوريون، تهون بيانات التوظيف المثيرة للإعجاب من حقيقة أن الكثير من الأمريكيين الفقراء يعملون بوظائف عدة ليتمكنوا من سداد فواتيرهم، مما يؤدي إلى ازدواجية في الحسابات في بعض الإحصاءات.</p>
<p>وتشكل السياسة الحزبية والتضليل الإعلامي عاملاً آخر، فقد كشف الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد بالاشتراك مع «هاريس» أنه في حين يعتقد 59% من الديمقراطيين أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح، يتفق 13% فقط من الجمهوريين مع هذا الرأي، رغم أنهم جميعاً يواجهون الوضع الاقتصادي ذاته إلى حد كبير، لذلك، فأعتقد أن المسألة الثالثة والأكثر أهمية، التي سلط خبراء الاقتصاد الهولنديون الضوء عليها، تتعلق بالسيكولوجية المرتبطة بالتضخم. وخلافاً لخبراء الاقتصاد، يميل المستهلكون العاديون إلى الحكم على التضخم من خلال استدلالات بسيطة، مثل أسعار الوقود في المحطات. كما يركز المستهلكون على المستويات المطلقة للأسعار، لا الأرقام المئوية للنمو السنوي أو انخفاضه.</p>
<p>وفي ضوء القفزة التي حققتها المستويات المطلقة للأسعار بنحو 20% في عهد بايدن، وهي نسبة أكبر كثيراً مما مر به غالبية الناخبين من قبل، فإن ذلك يفاقم من الفقدان الأوسع نطاقاً للثقة في المؤسسات. ويعد هذا ضاراً بكلا الحزبين، بحسب استطلاعات الرأي لكنني أعتقد أن الأمر يضر ببايدن بصورة أكبر، بما أنه ترأس البلاد أثناء طفرة التضخم فيما يدعي ترامب مناهضته للمؤسسات.</p>
<p>إذن، هل ثمة ما يمكن للبيت الأبيض فعله، بخلاف الدعاء بأن تنخفض أسعار النفط؟ لقد عقدت بوشي الأسبوع الماضي ورشة عمل ضمت مؤيدين لبايدن في الغالب، وسمعت فيها طرح أفكار كثيرة، مثل تكثيف بايدن تواجده على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل مع المؤثرين المحليين لكي يرووا قصصاً شخصية عن الطفرة الناتجة عن قانون الحد من التضخم، فضلاً عن تبني لهجة شعبوية بسيطة وليست تكنوقراطية لمجاراة ترامب.</p>
<p>وهنا يجب الإشارة إلى أمر في صميم الموضوع: حينما وزع البيت الأبيض خلال فترة حكم ترامب في 2020 شيكات التحفيز لتعويض الركود الناجم عن الجائحة، أصر ترامب على أن تحمل الشيكات اسمه. وبذلك، ارتبطت هذه الشيكات باسمه بطريقة يسهل على الناخبين تذكرها، لكن حينما أسبغ بيت بايدن الأبيض سخاءه على المستهلكين، لم يرتبط هذا السخاء باسمه، وكان هذا خطأ كبيراً من جانب بايدن.</p>
<p>ربما يكون بمقدور البيت الأبيض تدارك ذلك حالياً، لذلك نجد جانيت يلين، وزيرة الخزانة، تتبنى لهجة أكثر شعبوية. وعموماً، ستكون هذه معركة شاقة وتكاد تكون مستحيلة، وستحتاج إلى الاستعانة بعلماء نفس وأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى خبراء اقتصاد.</p>
<p>لكن ثمة شيء واضح وضوح الشمس، هو أننا بحاجة إلى تحديث الشعار الذي عرف في التسعينيات ويتمثل في أن الانتخابات تتوقف على «الاقتصاد، أيها الغبي». فاليوم، صارت المعنويات الاقتصادية وليس الحقائق «حصراً» هي ما يهم.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

«المركزي الهولندي» يخبرنا الكثير عن أوجه القصور في اقتصادات بايدن

4477807.jpg

أجرى المصرف المركزي الهولندي دراسة العام الماضي لبيان كيفية تأثير التضخم على المعنويات وصياغته لها. وإذا ما استندنا إلى نتائج هذه الدراسة فستكون قاسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع تأهبه لحملته الانتخابية.

<p><strong>فهم البنية الحقيقية لسلاسل التوريد قد يسهم في جعل نهج «الصداقات التجارية» حقيقة ملموسة</strong></p>
<p>كثر الحديث عن «الصداقات التجارية» منذ أن طرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا المصطلح للمرة الأولى في عام 2022. ويمثل هذا المفهوم أحد أبرز الاختلافات الرئيسية بين نهج إدارة جو بايدن ونهج دونالد ترامب فيما يتعلق بالتجارة وسلاسل التوريد. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تفتقر لفهم واضح ومفصل لقدراتها في القطاعات الصناعية الحيوية، ناهيك عن قدرات أصدقائها.</p>
<p>هذا الوضع يبدو أنه بدأ يتغير، فقد أطلقت وزارة التجارة مركز سلاسل التوريد للتعاون مع شركاء من القطاع الخاص في تحديد مواقع سلاسل التوريد. وحالياً، تختبر الوزارة بهدوء أداة لتقييم سلاسل التوريد تقوم بتحليل البيانات التجارية والجمركية من أمريكا والعديد من حلفائها لتكوين صورة شاملة عن الأماكن التي تكمن فيها المخاطر والفرص.</p>
<p>الهدف هو معرفة مدى قوة سلاسل التوريد في مختلف القطاعات بهذه البلدان، خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والإلكترونيات الاستهلاكية، وما إلى ذلك، إلى جانب البحث في مدى سرعة استبدال المدخلات الأساسية من الحلفاء في حالة نشوب حرب أو جائحة أو كارثة طبيعية وإلى أي مدى يكون هناك اعتماد على الواردات من دولة واحدة، مثل الصين أو روسيا.</p>
<p>ويقول غرانت هاريس، مساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل، الذي أنشأ المركز الجديد: «أردنا إنشاء إطار تشغيلي مشترك ووضع مجموعة مشتركة من الحقائق عند مناقشة سلاسل التوريد مع الحلفاء الأوروبيين، أو الدول التي تشكل جزءاً من الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأضاف: «غالباً ما كانت نقطة الانطلاق لهذه المناقشات هي: يجب علينا جميعاً فعل المزيد لكن الأمور توقفت بسبب عدم توفر البيانات اللازمة لإجراء محادثات أكثر تفصيلاً».</p>
<p>يبدو هذا بديهياً، لكن باعتباري مهتمة بصفة شخصية بسلاسل التوريد، فإن هذا هو الجهد الحكومي الأمريكي هو الأكثر تفصيلاً الذي رأيته على الإطلاق، لتحديد نقاط الاختناق العالمية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التجارية. (ويجب أن أنوه بأن وزارتي الدفاع والطاقة لديهما جهود خاصة تركز على مجالات اهتماماتهما المحددة). ووفقاً لمحادثات أجريتها مع العديد من خبراء سلاسل التوريد، لا توجد دولة أخرى، باستثناء الصين، تبذل جهوداً مضنية فيما يتعلق بمثل هذه الخرائط عبر الحدود.</p>
<p>وأشار تقرير البيت الأبيض الذي صدر بعد 100 يوم حول سلاسل التوريد إلى مجالات الضعف العامة في الولايات المتحدة، مثل الرقائق والمعادن الحيوية والأدوية. وقد ركزت معظم التشريعات اللاحقة للإدارة، وأبرزها قانون الرقائق والعلوم، على تخفيف هذه المخاطر لكن هذا يختلف عن تحديد نقاط الضعف المحددة بعدة طبقات في سلسلة التوريد.</p>
<p>هناك أداة للتجارة جربتها الأسبوع الماضي، يمكنها أن تُظهر للمستخدم بسرعة أنه، على سبيل المثال، في حين أن دول إطار الشراكة الاقتصادية من أجل الازدهار (IPEF) ككل قد يكون لديها حصة سوقية آمنة تبلغ 33 % من مكون إلكتروني مهم، إلا أن الواقع هو أن غالبية هذه الحصة تأتي من دولة واحدة تستورد معظم مدخلاتها من الصين.</p>
<p>وبطبيعة الحال، هناك حدود لما يمكن رؤيته في الوقت الحقيقي باستخدام فئات واسعة من البيانات التجارية، والتي لم يتم تحديث بعضها لعقود من الزمن. ويقول مسؤولو التجارة وخبراء سلسلة التوريد أيضاً إنه من المستحيل إنشاء خريطة كاملة بزاوية 360 درجة، حتى في القطاعات الأكثر أهمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات ليست مطالبة حتى الآن بتسليم معلومات الملكية، مثل فواتير المواد التي تظهر جميع مدخلات المنتج.</p>
<p>ويقول ويلي شيه، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، والذي يدرس سلاسل التوريد العالمية منذ عقود: «إذا دخلت إلى هوم ديبوت وسألت عن نسبة جميع السلع الواردة من الصين، فإن الإجابة هي الكثير.. من كان يعلم أن مسامير الأسقف المستخدمة في مسدسات المسامير يأتي أغلبها من موردين على مشارف بكين؟».</p>
<p>ورغم أن المسؤولين الأمريكيين أقل قلقاً بشأن مسامير الأسقف مقارنة بالفولاذ الكهربائي أو البنية التحتية لشبكات النطاق العريض، إلا أن الفكرة الكامنة وراء الأداة الجديدة هي البدء في تحديد نقاط المخاطر الرئيسة، بحيث تصبح المناقشات مع الشركاء التجاريين أكثر استراتيجية وفعالية. على سبيل المثال، هل يمكن استبدال الكمية الكبيرة من خام الأنتيمون (اللازم لسبائك البطاريات) التي تلبي الطلب العالمي من خلال الإمدادات الأسترالية؟ وهل يمكن توفير المزيد من مكونات الكمبيوتر المحمول من هولندا؟</p>
<p>إن ويلي شيه وآخرين، مثل كريستوفر غوبال، خبير سلاسل التوريد في مجلس أعمال الدفاع التابع لوزارة الدفاع، يدرك قيمة رسم خرائط المخاطر. إلا أنهم يؤكدون أن مؤشرات الطلب الحقيقي ستكون ضرورية في نهاية المطاف لإحداث تحولات طويلة الأجل ومستدامة من الناحية الاقتصادية في سلاسل التوريد العالمية، فمعرفة مصدر الإمدادات شيء، وجعل إنتاج السلع مجدياً من الناحية الاقتصادية في الدول الغنية شيء آخر.</p>
<p>وهنا يمكن أن تفيد «الصداقات التجارية»، حيث يمكن للمرء أن يتصور، على سبيل المثال، شراكة تتعلق بالمركبات الكهربائية أو التقنيات النظيفة، والتي تتضمن استغلال المعادن الحيوية في أستراليا، والاستفادة من قدرات الإنتاج اليابانية، وتسخير قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية لتطوير منتج مجدٍ قادر على المنافسة في السوق العالمية.</p>
<p>ومع توفير المزيد من المعلومات حيال مكان إنتاج السلع عالمياً وكيف يتم إنتاجها، قد يصبح من الممكن إجراء مناقشات ذات نزعة قومية أقل وتتسم بمزيد من التعاون حول كيفية خلق مرونة في سلاسل التوريد العالمية. ويحظى هذا الهدف بدعم الحزبين في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس النواب بالإجماع قانون تعزيز مرونة سلاسل التوريد قبل بضعة أسابيع، وهو القانون الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحديد المخاطر. ويبدو أن القضاء على نقاط الاختناق هو هدف يمكننا جميعاً الاتفاق عليه.</p>

أمريكا تعكف على رسم خريطة متكاملة لتفادي الاختناقات في سلاسل التوريد

target7615807180432970995.jpg

كثر الحديث عن «الصداقات التجارية» منذ أن طرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا المصطلح للمرة الأولى في عام 2022. ويمثل هذا المفهوم أحد أبرز الاختلافات الرئيسية بين نهج إدارة جو بايدن ونهج دونالد ترامب فيما يتعلق بالتجارة وسلاسل التوريد.

نتائج البحث عن: جانيت يلين